به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین مسعود راعی، عضو هیئت علمی گروه حقوق بینالملل و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست تخصصی «تحلیل مبانی و حدود مسئولیت ناشی از تجمعات غیرمسالمتآمیز در نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی» که با حضور جمعی از اساتید حوزه علمیه، پژوهشگران و صاحبنظران حقوقی، در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) مشهد برگزار شد، به تشریح ابعاد نظری، اسنادی و رویهای مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اقدامات خشونتآمیز و اغتشاشات سازمانیافته پرداخت.
سابقه و جایگاه سند مسئولیت بینالمللی دولتها
حجتالاسلام والمسلمین راعی با اشاره به پیشینه تاریخی مفهوم مسئولیت بینالمللی دولتها، اظهار داشت: مسئولیت بینالمللی در حقوق بینالملل عمومی سابقهای بیش از شصت سال دارد و از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی بهصورت جدی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت. این روند پس از دههها بحث کارشناسی، در سال ۲۰۰۱ به تدوین پیشنویس مسئولیت دولتها منتهی شد که مشتمل بر ۵۷ ماده است.
وی افزود: اگرچه این سند در قالب پیشنویس ارائه شده، اما برخلاف تصور رایج، امروز از جایگاه یک سند الزامآور برخوردار است و دیوان بینالمللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بینالمللی در آرای خود به آن استناد میکنند. این سند شامل دو بخش اصلی است؛ بخش نخست مواد و بخش دوم کامنتها و تفاسیر رسمی مواد که در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ صفحه را شامل میشود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با اشاره به ماده ۲ این سند، تصریح کرد: بر اساس حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللی دولت زمانی محقق میشود که دو عنصر اساسی وجود داشته باشد؛ نخست وقوع نقض یک تعهد بینالمللی و دوم قابلیت انتساب این نقض به دولت. به بیان دیگر، صرف نقض تعهد کافی است و نیازی به اثبات ورود خسارت نیست.
وی ادامه داد: این ویژگی، یکی از تفاوتهای بنیادین مسئولیت بینالمللی دولتها با مسئولیت مدنی در حقوق داخلی است. در حقوق بینالملل، منشأ تعهد نیز موضوعیت ندارد؛ تعهد میتواند ناشی از معاهده، عرف بینالمللی، اصول کلی حقوقی یا حتی تعهدات عامالشمول باشد و صرف وجود تعهد برای تحقق مسئولیت کفایت میکند.
حجت الاسلام والمسلمین راعی با تأکید بر تفاوت ترمینولوژی حقوق بینالملل با حقوق داخلی، گفت: در پیشنویس مسئولیت دولتها، مفاهیمی نظیر خطا، تقصیر یا عنصر ذهنی که در حقوق داخلی بسیار پرکاربرد است، اساساً کنار گذاشته شدهاند. دلیل این امر آن است که احراز عنصر ذهنی در خصوص اشخاص حقوقی و دولتها یا بسیار دشوار است یا اساساً امکانپذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: در این نظام حقوقی، معیار اصلی آن است که آیا رفتار مورد نظر قابل انتساب به دولت هست یا خیر و آیا این رفتار منجر به نقض تعهد بینالمللی شده است یا نه. در صورت تحقق این دو شرط، مسئولیت بینالمللی دولت بهطور کامل شکل میگیرد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق بینالملل با تبیین یک تفکیک مهم در حقوق بینالملل، افزود: در کنار مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه، نوع دیگری از مسئولیت وجود دارد که ناظر به اعمال ذاتاً خطرناک اما مجاز است. در این موارد، عمل فینفسه ممنوع نیست، اما اگر منجر به ورود خسارت به دولت یا اتباع دولت دیگر شود، مسئولیت جبران خسارت ایجاد میشود.
وی تصریح کرد: احداث سد، انجام آزمایشهای موشکی یا هستهای و پرتاب ماهواره از جمله این اعمال هستند. در این نوع مسئولیت، سخن از نقض تعهد یا عمل متخلفانه نیست، بلکه صرف ورود خسارت، مبنای مسئولیت قرار میگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین راعی در ادامه با اشاره به ساختار قواعد حقوق بینالملل، بیان کرد: مسئولیت بینالمللی دولتها ذیل قواعد ثانویه حقوق بینالملل قرار میگیرد. قواعد اولیه شامل انواع تعهدات دولتها در حوزههایی نظیر حقوق دریاها، حقوق هوا و فضا، حقوق مخاصمات مسلحانه و سایر شاخههاست. هرگاه این قواعد اولیه نقض شود، قواعد ثانویه فعال شده و بحث مسئولیت بینالمللی مطرح میشود.
وی با اشاره به حوادث خشونتبار و اقدامات سازمانیافته در جریان برخی تجمعات غیرمسالمتآمیز گفت: در اینکه نقض تعهدات بینالمللی در این وقایع رخ داده، تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی این است که آیا این رفتارها را میتوان به دولتهای خارجی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی منتسب کرد یا خیر.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، با تشریح ماده ۸ پیشنویس مسئولیت دولتها، اظهار داشت: بر اساس این ماده، رفتار اشخاص یا گروهها زمانی به دولت منتسب میشود که تحت دستور، هدایت یا کنترل آن دولت انجام شده باشد. در این چارچوب، حتی یک فرد عادی نیز اگر تحت هدایت یا کنترل دولت خارجی عمل کند، میتواند مشمول انتساب شود و نیازی به وجود یک تشکیلات رسمی یا سازمانیافته نیست.
وی در توضیح مفاهیم کنترل مؤثر و کنترل کلی، افزود: کنترل مؤثر زمانی محقق است که دولت بهصورت مستقیم دستور عملیات را صادر کرده باشد. اما کنترل کلی ناظر به وضعیتی است که گروهها و افراد، هرچند بدون دستور مستقیم، در راستای منویات و اهداف کلان دولت خارجی فعالیت میکنند.
این استاد حقوق بینالملل با اشاره به پروندههای مهم دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، گفت: در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا، دیوان معیار کنترل مؤثر را پذیرفت، اما در پرونده معروف تادیچ، دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق معیار کنترل کلی را کافی دانست و اعمال صربهای بوسنی را به دولت صربستان منتسب کرد. این اختلاف رویه، منجر به شکلگیری بحثی موسوم به پارهپارگی یا ازهمگسیختگی حقوق بینالملل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین راعی با اشاره به سایر مواد کلیدی این سند، اظهار داشت: حتی در مواردی که دستور یا کنترل مستقیم قابل اثبات نباشد، مواد ۱۱، ۱۶ و ۱۷ امکان انتساب مسئولیت را فراهم میکند. اگر دولتی رفتار گروهها را بعداً تأیید کند یا بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به آنها کمک کند، میتوان مسئولیت بینالمللی آن دولت را مطرح کرد.
وی افزود: این ظرفیتها دست دولتها را برای اقامه دعوا در مراجع بینالمللی، بهویژه با هدف مطالبه خسارت، بسیار باز میگذارد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در بخش دیگری از سخنان خود به مواد ۲۴ و ۲۵ پیشنویس مسئولیت دولتها اشاره کرد و گفت: این مواد به مفاهیمی مانند اضطرار و ضرورت میپردازد. در شرایطی که نیروهای امنیتی برای حفظ جان خود یا افرادی که مسئول حفاظت از آنها هستند، هیچ راهی جز اقدام فوری نداشته باشند، ممکن است حتی در صورت ارتکاب عمل متخلفانه، از مسئولیت معاف شوند؛ البته رعایت اصل تناسب، فوریت و ضرورت شرط اساسی است.
وی تأکید کرد: بررسی این موارد باید در چارچوب دادرسی عادلانه و توسط مرجع صالح انجام شود و نمیتوان بدون رسیدگی قضایی، اقدام به محکومسازی یک دولت کرد.
ضرورت استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل
حجت الاسلام والمسلمین راعی با انتقاد از غفلت، نسبت به ظرفیتهای حقوق بینالملل، گفت: در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران از تمامی ابزارهای حقوق بشری و بینالمللی علیه کشور استفاده میکنند، بهرهنگرفتن از همین ظرفیتها قابل توجیه نیست. امکان طرح همزمان دعاوی حقوقی برای مطالبه خسارت و دعاوی کیفری در خصوص اقدامات تروریستی وجود دارد و این دو مسیر منافاتی با یکدیگر ندارند.
انتهای پیام/
نظر شما